الجوانب القانونية للتوتر التركي المصري في البحر الأبيض المتوسط

يدور الاشتباك التركي المصري بخصوص ثروات الغاز في البحر المتوسط حول الجوانب القانونية، ولم يقطع الجانبان مفاوضاتهم السياسية لحل الأزمة رغم التلويح العسكري من الجانبين، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد".

ونقلت الصحيفة عن المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو، قوله إن تركيا ترفض الاتفاقية الثنائية التي وقعتها مصر وقبرص اليونانية عام 2013، لأنها تغفل حقوق تركيا والأتراك القبارصة، بل وتقدمت أنقرة بطلب للجهات الدولية لرفض الاتفاقية، لأنها تنتهك القانون.

ويرى المحلل التركي أن بلاده والقبارصة الأتراك شددوا مرارا على عدم شرعية أنشطة القبارصة اليونانيين المتعلقة بالتنقيب عن النفط في الجزيرة.

وحول الحجة القانونية لدى تركيا، عدا طعنها باتفاقية مصر وقبرص، أضاف أوغلو: أولاً لدى تركيا سواحل مطلة على شرق المتوسط وهي صاحبة السيادة عليها وفق القانون الدولي والاتفاقات الموقعة بعد عام 1923.

كما لدى تركيا اتفاقات مع إنكلترا التي كانت تسيطر على قبرص عام 1953، والأهم أن الترسيم والاتفاق المصري القبرصي، تم بشكل ثنائي بعيداً عن تركيا وحقوقها وحقوق الأتراك القبارصة.

ولا يتوقع أوغلو أن يتطور الخلاف لدرجة الاصطدام، رغم أن الدول أرست سفنها الحربية بمياه المتوسط، لكنه يرى دخول أطراف أخرى للصراع، وفي مقدمتها إسرائيل، التي ستقف إلى جانب مصر وقبرص، ما سيعقد الأزمة وربما يؤدي إرجاء عمليات التنقيب والاستخراج حتى يتم التوافق وترسيم الحدود برضى الأطراف جميعها، وليس بشكل ثنائي.

ومن جانبه، يرى المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية بأنقرة، جيواد غوك، أن الاتحاد الأوروبي يميل إلى جانب مصر وقبرص، كما أن الاتفاق المصري القبرصي لاقى قبولاً دولياً منذ 4 أعوام.

يرجّح غوك أن تستمر بلاده بأعمال التنقيب، على الأقل بمياهها الإقليمية قريباً، لكنها لن تتنازل عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك بثروات شرق المتوسط، والتي تقول الدراسات إنه يحتوي على كميات هائلة من مخزون الغاز الطبيعي، تقدر بنحو 381 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يجعل شرق المتوسط المنطقة الخامسة عالميًا من ناحية كمية المخزون.

ويؤكد أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة، أن مصر أودعت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص لدى الأمم المتحدة منذ عام 2013، الأمر الذي يعطيها صفة القانونية التي لا يمكن خرقها من أي دولة أخرى.

وأكد الخبير القانوني المصري أن بلاده يحق لها اللجوء للمنظمات الدولية في وجه الادعاءات التركية، لافتا إلى أنه لا يتوقع أن يحدث ذلك.

ومن جانبه، قال الخبير النفطي المصري رمضان أبو العلا، إن تركيا ليست عضواً في اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار، وبالتالي لم تحدد حدودها البحرية، فيما يؤكد سلامة الموقف القانوني لمصر من اتفاقية ترسيم الحدود الأخيرة مع اليونان.