إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة في البحرين

إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة في البحرين
ألغت دولة البحرين أمس نظام الكفيل للعمالة الوافدة في البلاد في خطوة هي الأولى على مستوى الخليج العربي

وحددت البحرين التي تشكل العمالة العربية فيها أكثر من نصف سكانها الأول من آب المقبل موعدا لتنفيذ القرار

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي" ابتداء من آب المقبل سيكون بإمكان العامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي"

وأضاف "سيضع هذا القرار المتفق مع الأنظمة الدولية البحرين ضمن الدول المتقدمة دوليا في التعاطي مع عمالتها الأجنبية"

وأشار الوزير العلوي الى أن القرار يهدف إلى إحداث تطوير شامل لبيئة العمل بالبحرين ورفع الرواتب والأجور بشكل عام في سوق العمل، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة ومعالجتها جذريا.

ونفى الوزير العلوي نفيا قاطعا أن يكون القانون قد أقرته بلاده بناء على ضغوط خارجية تنادي بإلغاء نظام الكفيل، وقال"لا يوجد أي ضغط خارجي ولا حتى لشعره على حكومة البحرين، بل إنه مبادرة من هيئة سوق تنظيم العمل لخلق بيئة عمل ممتازة"

ووفقا للقانون الجديد فسيكون للعامل الأجنبي ـ دون موافقة صاحب العمل ـ حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل، وسيطبق القانون على القطاعين الخاص والعام، ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من
أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، بحيث يمكن للعامل الأجنبي الانتقال بعد إعطائه لصاحب عمله إخطارا برغبته في الانتقال مع مهلة ثلاثة أشهر
ونظام الكفيل أسلوب اتُّبع في بعض من الدول العربية وبخاصة الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد والحرية في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل.

وفيما ترى الدول التي تطبق هذا النظام أنه يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، يشكو بعض العاملين من السلطات التي يتمتع بها الكفيل.

ومنذ سنوات ودول الخليج وبخاصة السعودية تتعرض إلى انتقادات دولية واسعة بسبب نظام الكفيل الذي تعتبره منظمات حقوق الإنسان العالمية والولايات المتحدة نوعاً من المتاجرة في البشر

يشار الى أن جهات بالسعودية تقدمت أمس بطلب الى الجهات المعنية بإلغاء نظام الكفالة في المملكة وذلك بعد الموافقة عليه في البحرين