الحكم بالإعدام على المتهمين بقتل الفنانة سوزان تميم

الحكم بالإعدام على المتهمين بقتل الفنانة سوزان تميم
قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بإعدام رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بعد تأكد إدانتهما في عملية القتل فيما أحال المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة بمصر ملف الحكم إلى مفتي الجمهورية لأخذ موافقته على القرار .

ووفقا للقانون الجنائي المصري؛ فإن إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي تعني القرار بإعدامهما.

كما تقرر إحالة أوراق القضية إلى محكمة النقض لجلسة تقررت في 25حزيران المقبل، للنطق بحكم الإعدام من قبل القاضي حيث يستطيع المتهمان استئناف الحكم

واتخذت إجراءات أمنية مشددة داخل المحكمة وخارجها وما أن صدر الحكم بإعدام المتهمين، حتى وقعت حالات انهيار وإغماء من أقارب المتهمين

وبينما لم يتمكن الصحفيون من رؤية رد فعل هشام طلعت مصطفى الذي أحاط به عدد كبير من رجال الشرطة إضافة الى أفراد أسرته غير ان محسن السكري بدا شاحبا عند النطق بالحكم وكان يدخن ويتلو آيات قرآنية.

وكان السكري، وهو ضابط سابق في جهاز امن الدولة المصري، اعترف اثر القبض عليه في آب الماضي في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم ولكن مصطفى نفى خلال المحكمة اي صلة له بالقضية.

ويعد الملياردير هشام طلعت مصطفى من كبار رجال الأعمال المصريين ويمتلك احدى اكبر شركات العقارات في مصر وهو عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم ومن الأعضاء المعينين بقرار رئاسي في مجلس الشورى المصري.

وعثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم، التي أكدت الصحافة المصرية والعربية أنها كانت على علاقة خاصة مع هشام طلعت مصطفى قبل ان تترك مصر وتقرر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقتولة في شقتها في دبي في 28 تموز الماضي.

وكانت النيابة العامة المصرية وجهت في أيلول الماضي الى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة.

لكن الرجلين دفعا ببراءتهما في أولى جلسات المحاكمة التي بدأت في 18 تشرين الأول الماضي .

وكانت محكمة الجنايات قررت خلال ثالث جلسات المحاكمة في 16 تشرين الثاني الماضي حظر النشر في القضية التي تختلط فيها السلطة بعالم الفن والأعمال وتلقى اهتماما واسعا من الرأي العام.

ورفعت الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت مصطفى بناء على طلب من النائب العام المصري عبد المجيد محمود في نهاية آب الماضي قبل ان يتم توقيفه في الثاني من أيلول