الملك المغربي يعفو على مغتصب أطفال

أصيب عشرات المتظاهرين في الرباط مساء أمس بجروح متفاوتة الخطورة إثر استخدام قوات الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج على صدور عفو ملكي عن إسباني اغتصب 11 طفلا وحكم عليه بالسجن لـ30 سنة قضى منها عاما واحدا فقط.

وكان ناشطون دعوا الأربعاء عبر صفحة على موقع فيسبوك قارب عدد أعضائها 22 ألفا الجمعة، الى وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بالعفو الملكي عن مغتصب الأطفال الذي غادر المغرب الى بلده إسبانيا الخميس.

ومساء أمس ، أقدمت قوات الأمن على طرد بعض المتظاهرين بالقوة من المقهى المقابل للبرلمان ليتفرقوا الى مجموعات.



وبنتيجة تدخل قوات الامن أصيب العشرات من نشطاء حركة 20 فبراير وصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بإصابات بليغة على مستوى الرأس والظهار والبطن والأعضاء السفلية.

وكالت قوات الأمن السباب والشتائم للمتظاهرين وتم تعنيف بعض العائلات التي حضرت للتنديد بالعفو الملكي، بحسب ما أفاد مصور ومراسل لفرانس برس.

وأقدم أحد عناصر الشرطة على تكسير آلة تصوير لصحافي وناشط فيما انهالت عليه قوات الأمن بالضرب، بعد احتجاجه، وسالت الدماء من رأسه، فيما ضرب صحافي آخر رفقة زميلة له، وصودر عدد من آلات التصوير.



من جانبه قال حمزة محفوظ، أحد الداعين للاحتجاج في تصريح لفرانس برس "نطالب باستقلال القضاء، الذي كان أهم مطالبنا في 20 فبراير، عن الملك وعن النافذين وعن أصدقاء الملك، ونطالب بمراجعة آلية العفو التي تعفو عن مجرمين وساديين".

واعتبر بيان لوزارة العدل المغربية الجمعة ان العفو يدخل "في إطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية"، وربط البيان صدور هذا العفو بـ "زيارة العاهل الإسباني أخيرا لبلادنا مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال".





من جهته قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، في تصريح لفرانس برس "ينبغي الاعتراف بأن هناك خطأ ارتكب بإصدار عفو عن شخص لا يستحق العفو".

وأضاف "من حق المغاربة الذين شعروا بالإهانة أن يتظاهروا بطريقة سلمية، لكن ليس من حق السلطات ان تهاجمهم بطريقة عنفية كما نلاحظ الآن، وهذا رجوع بالبلاد الى الوراء لا يمكن ان نقبل بهذا السلوك اللاديمقراطي واللاحضاري".






وقد أفادت الأنباء أيضا بوقوع احتجاجات في عدة مدن أخرى بالمغرب في الوقت الذي شن فيه نشطاء غاضبون حملة على الإنترنت.

وإذ طالب المحتجون بإلغاء العفو الملكي وإعادة الإسباني إلى السجن فإن الحكومة قالت إن الرجل طرد إلى إسبانيا.

وقال حميد كرايري محامي الضحايا إن الإسباني دانييل فينو غالفان مغتصب أطفال والمحاكم الجنائية بالقنيطرة أدانته قبل 18 شهرا باغتصاب وتصوير أطفال تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و15 عاما.

وقال كرايري إن غالفان يملك شقتين في الرباط وفي القنيطرة وقال إنه قدم شكوى ضد غالفان قبل ثلاثة أعوام عندما عرض ضحايا عليه لقطات مصورة يظهر فيها الإسباني وضحاياه.

مصالح وطنية
ولم يصدر تعليق فوري من القصر الملكي، ولكن وزارة العدل قالت في بيان يوم الجمعة إن هذا العفو أصدر بناء على المصالح الوطنية للمغرب في ضوء العلاقات الودية بين البلدين.

وصرح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يوم الخميس بأن هذا الشخص محظور عليه دخول الأراضي المغربية ولا يمكنه العودة.

وفي العادة يصدر الملك عفوا في مناسبات خاصة مثل مناسبة جلوسه على العرش التي تحل في الثلاثين من يوليو/تموز لكن القرار بالإفراج عن الإسبانيين بناء على طلب ملك إسبانيا أثار غضب كثيرين في المغرب.

وقال عضو حزب العدالة والتنمية الإسلامي -الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية المغربية- عبد العالي حمدين خلال الاحتجاج إنه خطأ كبير، وإنه يريد إلغاء قرار الملك والاعتذار لعائلات الضحايا والشعب المغربي. وأضاف أن اللوم لا يقع على الحكومة لأن العفو جاء من القصر الملكي.



 



الإسباني مغتصب أطفال المغرب ضابط عراقي اسمه صلاح الدين
ولد في البصرة قبل 63 سنة وقد جند من طرف الاسبان ومصاب حالياً بسرطان في مرحلته الأخيرة



.