الملك عبد الله الثاني يقود بلاده إلى الفوضى

الملك عبد الله الثاني يقود بلاده إلى الفوضى Jordan-w450

تحت عنوان هل تتجه الأردن نحو الفوضى؟، بدأت صحيفة الـ (غارديان) البريطانية تحليلها لكيفية سريان الأوضاع في الأردن، مؤكدة أن عدم رغبة البلاط الملكي بإجراء إصلاحات دستورية حقيقية يعرض البلاد لمزيد من أخطار الاضطرابات والدخول في مرحلة الفوضى.

وقالت الصحيفة: إن عدم اكتراث النظام الأردني بدعوات للإصلاح السياسي، والحريات الصحفية والديمقراطية سيؤدي إلى معاداة نشطاء المجتمع المدني والسياسيين على حد سواء لنظام الملك عبد الله الثاني.
وأضافت الصحيفة إن الاحتجاجات والتظاهرات في الأردن كانت صغيرة وهادئة نسبيا مقارنة مع مثيلاتها في بلدان أخرى في المنطقة، إلا أن تعنت الديوان الملكي المستمر قاد إلى مزيد من الاضطرابات، بما في ذلك اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.
وبينما اعتبر على نطاق واسع بأنها محاولة للقضاء على الانتقادات الموجهة إلى الديوان الملكي، مرّر مجلس النواب الأردني - الذي يتألف بشكل رئيسي من أعضاء موالين للنظام - مؤخراً قانون الإعلام والصحافة الذي يقمع الإعلام الإلكتروني.
إضافة إلى ذلك، سيخضع الناشرون على الانترنت للمساءلة عن محتوى تعليقات القراء على مواقع الإنترنت، وسوف يتم منعهم من نشر التعليقات التي ليس لها صلة بالمقال المنشور وعلقت «الغارديان» قائلة: إن هدف القانون واضح وهو الحد من نشر التعليقات السياسية التي قد تكون ناقدة للنظام.
ورغم أن البلاط الملكي في الأشهر الأخيرة اقترح تعديلات على الدستور وقانون الانتخابات، إلا أنه تم رفضها إلى حد كبير باعتبارها عملية تجميلية من الملك ليحتفظ من خلالها بسلطة حل البرلمان فضلاً عن أن النظام الانتخابي المقترح الجديد لا يزال يسمح بالتزوير لمصلحة أنصار النظام.
ورأت الصحيفة البريطانية أن الديوان الملكي لديه صعوبة في تحقيق التوازن في الأداء وذلك نظرا لثلاث نقاط:
أولاً: الجيش الأردني الذي يعارض أي إصلاح سياسي من شأنه أن يهز وضعه المميز والموروث.
ثانياً: إذا وافق الديوان الملكي الحقيقي على الإصلاح الدستوري والسياسي فهناك خطر يتمثل في أن جبهة العمل الإسلامي سوف تسيطر على البرلمان، ونتيجة لذلك سوف تكون قادرة على تحدي السلطة والملك، وسيكون ذلك، على سبيل المثال، من خلال إدخال المزيد من التعديلات الدستورية.
ثالثاً: يتم تمويل الاقتصاد الأردني وشبكة الديوان الملكي من خلال المساعدات المالية من السعودية، التي تعارض بشدة زيادة الديمقراطية في الشرق الأوسط ما يضع الديوان الملكي بين شقي الرحى، إما الحفاظ على أحد الداعمين الماليين الرئيسيين له وإما تلبية الدعوات للتغيير السياسي.
وأضافت الصحيفة: في حال ضعف الإقبال على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا العام وفقا لقانون الديوان الملكي الانتخابي الجديد فإن ذلك سيكون بمنزلة كارثة على النظام، وسوف يثير تساؤلات حول شرعية البرنامج الإصلاحي الملكي، وبالتالي فإنه لتجنب حدوث ذلك، فسيكون على الديوان الملكي الانخراط بإيجابية مع المتظاهرين وتأجيل الانتخابات حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع أصحاب المصلحة بشأن الإصلاح السياسي والدستوري.
وفي سياق متصل، قال مسؤول في المعارضة الأردنية :الحراك الشعبي في الأردن لن يتوقف حتى تحقيق الإصلاحات المنشودة.
وأضاف: النظام يحاول أن يدير ظهره للمطالب الإصلاحية من خلال الحكومة العرفية التي يرأسها فايز الطراونة والتي أعادت لنا رفع الأسعار وقمع الحريات وقانون المطبوعات والنشر الذي يقيد حرية الصحافة، ولذلك هناك استعدادات في كل الأردن لتنظيم مسيرة مليونية كبرى يوم الجمعة القادم في العاصمة عمان للمطالبة بإصلاحات حقيقية .
وقال: ليس لدينا في الأردن حكومات لأن هذه الحكومات تُعَيَّنُ من جهاز المخابرات ولذلك لاقيمة لوجودها، مؤكداً: نحن نطالب الملك بإصلاح حقيقي يعيد للشعب الأردني سلطاته عبر تعديل الدستور، حيث يُمَكِّن الشعب من المشاركة في القرارات التي تتخذ.
وتابع : حتى اللحظة ليس للبرلمانات والحكومات وجود حقيقي وهي موجودة شكلياً وليس لهما أي دور ولذلك، فإن الثقة الشعبية بالبرلمان والحكومة وصلت إلى الحضيض والناس تطالب اليوم بإصلاح حقيقي يعيد الاستقرار إلى البلاد التي تعيش أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية، مؤكداً أن القوى السياسية ستقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة بشكل واسع وأن هذه المقاطعة لم تكن في التاريخ الأردني كما هي اليوم لأن الشعب مصمم على أن يستعيد سلطاته .

» سبحان الله .. (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون)
» تونسي يتقدم لإمتحانات الثانوية العامة للمرة 19محطماً الرقم القياسي في بلاده
» أسرار جبهة النصرة لأهل الشام.. جزء 4 لماذا يقود الجبهة أردنيون..؟
» قصة الاخوة الثلاثة عبد الله يرث عبد الله لا يرث عبد الله يرث
» .. الملك الظالم ..