عدد المساهمات : 1687 وسام ذهبي : 7 تاريخ التسجيل : 02/01/2010
موضوع: انتهاكات خطيرة ما تزال مستمرة في ليبيا الأربعاء مارس 21, 2012 11:43 am
دعت منظمة ”هيومان رايتس ووتش”، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإدانة ”انتهاكات خطيرة لا تزال مستمرة” ترتكبها الميليشيات المسلحة في ليبيا، ولانتداب خبير مستقل لتوثيق تلك الانتهاكات. وقالت جولي دي ريفيرو، مديرة مكتب هيومان رايتس ووتش في جنيف: ”انتهت الحرب..لكن بعض الميليشيات ترتكب جرائم خطرة ويبدو أنها جرائم ضد الإنسانية”. وأضافت ريفيرو في بيان: ”الوقت لا يزال مبكرا للغاية كي يغلق مجلس حقوق الإنسان هذه القضية، ينبغي أن تتم مراقبة الانتهاكات التي وثقتها لجنة التحقيق التابعة للمجلس نفسه، وكتابة تقرير بشأنها”. ويبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الملف الليبي خلال جلسته الحالية، ومن المتوقع أن يصدر قرارا بهذا الشأن في الثامن عشر من مارس الجاري. وسوف تتواصل المفاوضات حول مشروع القرار حتى الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من الشهر الحالي. وأشارت ”هيومان رايتس ووتش” إن مسودة القرار التي اقترحتها الحكومة الانتقالية الليبية ”هزيلة للغاية”. وتدعو هيومان رايتس ووتش” إلى انتداب خبير مستقل لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان. وفي تطور آخر صرح الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن طلب ليبيا تسليم بعض مسؤولي النظام الليبي السابق المحتمل تواجدهم في مصر، هو أمر يحظى باهتمام بالغ ومحل بحث جدي من الأجهزة المعنية بما فيها وزارة الخارجية، وذلك من أجل سرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين. أضاف رشدي إن النائب العام الليبي، قد وجه كتابا إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، طالبا تسليم بعض المتهمين الليبيين من مسؤولي النظام السابق المتواجدين في مصر، حيث أصدر النائب العام أمرا بإدراج جميع المطلوبين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك كإجراء احترازي لحين التأكد من تواجدهم في مصر من عدمه. وذكر رشدي أن محمد عمرو وزير الخارجية، من منطلق حرصه على سرعة التفاعل مع طلب الأشقاء الليبيين، قد أصدر تعليماته إلى مساعده للشؤون القانونية لعقد اجتماع فوري مع جميع الجهات المعنية لبحث الخطوات اللازمة لسرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار القواعد والقوانين ذات الصلة. وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى أهمية التعاون مع ليبيا في ملف تسليم عناصر نظام القذافي، بما في ذلك تسليم المطلوبين وفقا لاتفاق التعاون القضائي بين البلدين، وبما يتسق مع العلاقات التاريخية بين الشعبين، واستمرارا لدعم مصر المتواصل للثورة الليبية منذ انطلاقها في فبراير عام 2011م، وأضاف رشدي إن السلطات المصرية قد استدلت بالفعل على عدد من المطلوبين الليبيين المتواجدين في مصر، حيث وجه النائب العام رسالة يوم الأحد الماضي إلى نظيره الليبي لطلب المستندات اللازمة لسرعة تسليمهم. وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن طلب ليبيا، تسليم بعض مسؤولي النظام الليبي السابق المحتمل وجودهم في مصر أمر يحظى باهتمام بالغ ومحل بحث جدي من الأجهزة المصرية المعنية، وذلك من أجل الاستجابة بسرعة للطلب الليبي في إطار اتفاقات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.